العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين — الصفحة ٢٠٠ (ص ٢٠٤)

التخفيف، فصيامه صحيح.
المثال الثالث: لو نسي أو أخطأ وصلى وهو محدث، فإن هذا من أسباب التخفيف، فلا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يعيد الصلاة.
مسألة: ذكر الشيخ رحمه الله أن الإثم والضمان يسقطان بالنسيان أو الخطأ، فنقول: بأن هذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: ما يتعلق بحقوق الله تعالى:
أ- فمن حيث الحكم التكليفي: يسقط الإثم بالنسيان أو الخطأ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وأيضًا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم.
ب- لكن بالنسبة للحكم الوضعي في الخطأ والنسيان-الضمان-:
فإن كان من باب الأوامر: فإنه يضمن ولا يسقط، وإن كان من باب النواهي والتروك فإنه يسقط ولا يضمن.
مثال ذلك: لو صلى الإنسان محدثًا فإنه يضمن إعادة الصلاة؛ لأن الأوامر يمكن استدراكها.
وكذلك لو صلى وقد أخل بالطمأنينة فإنه يضمن، وفي قصة الأعرابي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ﷺ: "ارجع فصل فإنك لم تصل" (١) لم يعفه النبي ﷺ مع أنه جاهل، والجهل هو أخو النسيان.
ولقصة أبي بردة رضي الله عنه: "لما ذبح قبل الوقت أمره النبي ﷺ أن يعيد" (٢).
ولأن عمر رضي الله عنه: "لما صلى بالناس وهو جنب أعاد" (٣).

(١) رواه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.
(٣) رواه مالك في الموطأ (١/ ٤٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٣٤٨)، والدارقطني في سننه (١/ ٣٦٤). وقال صاحب التعليق المغني: "رواته كلهم ثقات، واحتج به الإمام أحمد في مسائل ابنه صالح".

٢٠٤