ومن شرط الأصل أن يكون ثابتًا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ليكون القياس حجة على الخصم.
فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القيَّاس.
[الشرح والإيضاح]
شروط الفرع والأصل (١)
المسألة الأولى: ما يشترط في الفرع
قوله: "ومن شرط الفرع ... ": إنما ذكر من الدالة على التبعيض؛ لأن هناك شروطا أخرى لم يذكرها هنا طلبا للاختصار على المبتدئ، ونص عليها أهل الأصول منها:
١_ أن تكون العلة التي في الأصل موجودة في الفرع، فإن كانت عين علة في الأصل كانت عين علة في الفرع، مثاله: الزيادة في الدين على رأس المال ربا محرم، وهذه الزيادة موجودة في رد زيادة على الدين إذا تضخمت العملة فهي ربا محرم.
٢_ ومثالها كذلك: قياس عظم الميتة على لحمها في النجاسة عند المالكية والشافعية، وقال الحنفية: ليس العلة التي في الأصل موجودة في الفرع وهي الحياة؛ لأن العظام لا تحلها الحياة (٢)
والجواب أن فيها حياة بدليل، قوله تعالى: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨].
(١) البحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٣٦)
(٢) التلمساني وشرحه، ص: ٥٥٧ والبحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٣٦)
(٢) التلمساني وشرحه، ص: ٥٥٧ والبحر المحيط في أصول الفقه (٧/ ١٣٦)
٣١٢