إذا عضد المرسل بما يقويه أصبح حجة عند الجميع، ومن عواضده:
أ. أن يسند من غير طريق المرسل الأول سواء كان هذا المسند صحيحًا، أو كان ضعيفًا يعتبر به في الشواهد (١)، أو كان حسنًا، فيرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره (٢).
والفائدة في حالة المسند الصحيح هي: زيادة قوة تفيد في الترجيح، فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد وتعذر الجمع قدمناهما عليه كما أفاده النووي في مقدمة المجموع.
مثاله حديث: (المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم) (٣). رواه الشافعي مرسلًا من طريق يونس بن عبيد عن الحسن أن النبي ﷺ فذكره، ورواته ثقات وله شاهد من حديث ابن عمر مسندًا عند ابن ماجة (٤)، إلا أن في سنده مروان بن سالم الجزري تركه البخاري وغيره (٥)؛ فلا يعتد به.
وجاء الحديث عن أبي محذورة مسندًا عند الطبراني (٦)، والبيهقي (٧)، وفي سنده يحيى الحماني قال أحمد وابن نمير "كذاب"، وزاد أحمد "أنه يسرق الحديث". ووثقه جماعة كابن معين. وقال الحافظ: "حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث".
(١) انظر الرسالة ص ٤٦٢، وكتاب النكت على ابن الصلاح للزركشي ص ٥٧٤.
(٢) انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص ٣٨.
(٣) الأم ١/ ٧٥.
(٤) في السنن ١/رقم ٢٣٦.
(٥) التاريخ الكبير ٧/ ٣٧٣.
(٦) الطبراني في الكبير ٨/ ٢٠٩.
(٧) البيهقي ٨/ ٤٢٦.
(٢) انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص ٣٨.
(٣) الأم ١/ ٧٥.
(٤) في السنن ١/رقم ٢٣٦.
(٥) التاريخ الكبير ٧/ ٣٧٣.
(٦) الطبراني في الكبير ٨/ ٢٠٩.
(٧) البيهقي ٨/ ٤٢٦.
٢٩٠