٢. أن يكون أحدهما أعلم، وأفقه، وأتقن من الراوي الآخر: "فيقدم على من دونه؛ لأنه أعرف بما يُسمع" (٣)، كتقديم حديث عائشة في الإفراد بالحج (٤)، على حديث أنس أنه لبى بهما. لأنها أعلم وأفقه منه.
وكتقديم حديثها "أنه ﷺ كان يصبح جنبًا من غير احتلام ويصوم" (٥)، على رواية أبي هريرة "من أصبح جنبًا فلا صوم له" (٦)، لـ "أن عائشة كانت أفقه من أبي هريرة" (٧).
٣. أن يكون أحدهما مباشرًا للقصة، أو كانت القصة تتعلق به فيقدم، "لأن المباشر أقعد بما باشر، وأعرف وأثبت" (٨)، ومن أمثلته: ترجيح خبر أبي رافع في تزوج النبي ﷺ ميمونة وهما حلالان على خبر ابن عباس (٩).
لأن أبا رافع، كان السفير بينهما (١٠)، وكذا حديث عائشة المتقدم في أنه ﷺ يصبح جنبًا ويصوم على حديث أبي هريرة (١١).
(١) أخرجه مسلم عن أنس ٨/ ٢١٧
(٢) انظر مفتاح الوصول لابن التلمساني صـ ٦٢٣ واللمع صـ ١٧٥
(٣) اللمع ص ١٧٦.
(٤) أخرجه مسلم ٨/ ١٤٩.
(٥) مسلم في الصيام رقم ١١٠٩.
(٦) رواه أحمد في المسند ٢/ ٢٤٨.
(٧) البحر المحيط ٤/ ٧.
(٨) مفتاح الأصول ص ٦٢٤.
(٩) أخرجه أحمد ٦/ ٣٢٩، وأبو داود رقم ١٨٤٣، والترمذي ٣/ ٢٠٠، وغيرهما.
(١٠) أخرجه البخاري ٤/ ٥١ رقم ١٨٣٧، مسلم ٩/ ٩٦.
(١١) انظر البحر المحيط، ٤/ ٤٤٨.
(٢) انظر مفتاح الوصول لابن التلمساني صـ ٦٢٣ واللمع صـ ١٧٥
(٣) اللمع ص ١٧٦.
(٤) أخرجه مسلم ٨/ ١٤٩.
(٥) مسلم في الصيام رقم ١١٠٩.
(٦) رواه أحمد في المسند ٢/ ٢٤٨.
(٧) البحر المحيط ٤/ ٧.
(٨) مفتاح الأصول ص ٦٢٤.
(٩) أخرجه أحمد ٦/ ٣٢٩، وأبو داود رقم ١٨٤٣، والترمذي ٣/ ٢٠٠، وغيرهما.
(١٠) أخرجه البخاري ٤/ ٥١ رقم ١٨٣٧، مسلم ٩/ ٩٦.
(١١) انظر البحر المحيط، ٤/ ٤٤٨.
٢٥٢