المسألة الثالثة: شروط حجية التقرير.
إنما يكون التقرير حجة بشروط هي (٢):
الشرط الأول: أن يعلم به ﷺ.
وهذا شامل لثلاثة أنواع:
أ- ما كان واقعًا بين يديه: نحو احتجاج الشافعية على قضاء فوائت النوافل في الأوقات المكروهة، بما روى قيس بن قهد قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فقال: (ما هاتان الركعتان يا قيس؟) فقلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان، فسكت ﷺ (٣).
ب- ما وقع في زمانه وكان مشهورًا يغلب على الظن علمه به عليه الصلاة والسلام: كصلاة معاذ معه العشاء، ثم يصليها بقومه إمامًا إذا انقلب إليهم. والقصة في البخاري وغيره وبه استدل الشافعي على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.
ج- ما وقع في زمانه مما يخفى: كقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: "كنا نكسل على عهد رسول الله ﷺ ولا نغتسل"، وبه احتج على أن موجب الغسل
(١) مفتاح الأصول لابن التلمساني ص ٥٨٤.
(٢) انظر البحر المحيط ٣/ ٢٧١.
(٣) الترمذي وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي، ٢/ ٢٨٧.
(٢) انظر البحر المحيط ٣/ ٢٧١.
(٣) الترمذي وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي، ٢/ ٢٨٧.
٢١٨