قال أبو بكر: ووافق أصحاب الرأي (٢) الشافعي في جلد الخنزير فقالوا: لا بأس بالانتفاع بجلود السباع كلها بعد الدباغ ما خلا جلد الخنزير؛ فإنه لا يجوز الانتفاع به، واحتجوا - أو من احتج منهم - بخبر ابن وعلة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (٣)، وجعل بعض من يقول بهذا القول ذلك قياسًا على جلد الشاة الميتة التي رخص النبي ﷺ في الانتفاع به بعد أن يدبغ.
ومنعت طائفة من الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وبعده مذبوحة وميتة، هذا قول الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق (٤)، وأبي ثور، ولزيد بن هارون.
وقد بلغنا عن مالك بن أنس (٥) أنه كان لا يرى الانتفاع بجلود السباع الميتة، وكره الصلاة فيها، وإن دبغت. وحكى معاوية بن عمرو عن الأوزاعي أنه قيل له في جلود السباع، قال: لا يباع ولا يأخذها أحد
(١) "الأم" (١/ ٥٧ - باب الآنية التي يتوضأ فيها).
(٢) "المبسوط" (١/ ٣٦٥ - باب الحدث في الصلاة).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٠٢١).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٣ - ما تعاد منه الصلاة في الوقت).
(٢) "المبسوط" (١/ ٣٦٥ - باب الحدث في الصلاة).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٠٢١).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٣ - ما تعاد منه الصلاة في الوقت).
٢ / ٤٤٠