وقال أصحاب الرأي (٤): لا يحكم على المدعي بشيء وأقر السلعة في يد المستودع، ثم قالوا: إن كان ثوبا فأقام الذي هو في يديه البينة أن فلانا استودعه إياه، فأقام رب الثوب البينة أنه ثوبه سرق منه قال: أقضي له به، وأستحسن في السرقة ولا أراها شبه الغصب.
قال أبو بكر: فإن كان الاستحسان [حقا] (٥) فينبغي أن يستعمله في كل شيء، وإن كان (القياس) (٦) [حقا] (٥) والاستحسان [باطلا] (٧) فلا ينبغي أن يختلف قوله. وأحكامه، قد بينا في كتاب "الدعوى والبينات" ما تركوا فيه أصولهم وأجازوا القضاء على الغائب في غير شيء.
(١) في "ك": فأودعه. والمثبت من "أ".
(٢) في "ك": أو. والمثبت من "أ".
(٣) "المدونة" (٤/ ١٨٦ - فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٠٥ - كتاب الغصب).
(٥) في النسخ الخطية: حق. والمثبت من "الإشراف"، وهو الصواب.
(٦) في "أ": الاستحسان.
(٧) في النسخ الخطية: باطل. والمثبت من "الإشراف"، وهو الصواب.
(٢) في "ك": أو. والمثبت من "أ".
(٣) "المدونة" (٤/ ١٨٦ - فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٠٥ - كتاب الغصب).
(٥) في النسخ الخطية: حق. والمثبت من "الإشراف"، وهو الصواب.
(٦) في "أ": الاستحسان.
(٧) في النسخ الخطية: باطل. والمثبت من "الإشراف"، وهو الصواب.
١٤ / ٨٦