وإذا كان الشيء بيد رجلين، وادعى كل واحد منهما أن صاحبه (غصبه) (٤) الشيء، حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، وكان الشيء بأيديهما على ما كان، وكذلك لو أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى سقطت البينتان وكان الشيء بأيديهما على ما كان، وهذا [على] (٥) مذهب أبي ثور وأصحاب الرأي، وهو يشبه (مذاهب) (٦) الشافعي وبه نقول، غير أن أصحاب الرأي (٧) قالوا: نقضي به بينهما (نصفين) (٨).
قال أبو بكر: وليس لذكرهم القضاء هاهنا معنى، إنما يترك الشيء في أيديهما كما كان، فأما [قولهم] (٩) نقضي بينهما، فلا معنى له.
قال أبو بكر: وإذا أقام الرجل بينة على شيء بعينه أن الميت أغصبه
(١) في "أ": شراها له.
(٢) سقط من "أ".
(٣) "المبسوط" (١١/ ١٠٥ - كتاب الغصب).
(٤) في "أ": غصب.
(٥) سقط من "ك": والمثبت من "أ".
(٦) في "أ": مذهب.
(٧) "المبسوط" (١١/ ١٠٥ - الغصب).
(٨) في "أ": نصفان.
(٩) في "ك": قولهما. وفي "أ": قوله. والمثبت من "الإشراف"، وهو الصواب.
(٢) سقط من "أ".
(٣) "المبسوط" (١١/ ١٠٥ - كتاب الغصب).
(٤) في "أ": غصب.
(٥) سقط من "ك": والمثبت من "أ".
(٦) في "أ": مذهب.
(٧) "المبسوط" (١١/ ١٠٥ - الغصب).
(٨) في "أ": نصفان.
(٩) في "ك": قولهما. وفي "أ": قوله. والمثبت من "الإشراف"، وهو الصواب.
١٤ / ٨٣