وقال أصحاب الرأي: إن لم يخلطهما هو وخلطهما رجل غيره لا يعرف ولا يقدر عليه، (قالوا: تباع) (٤) الحنطة ويعطى صاحب الشعير ما أصاب الشعير، وكذلك كل شيء مما يكال أو يوزن اختلط بعضه ببعض مثل هذا.
قال أبو بكر: ليس بين أن يخلطهما الغاصب والمستودع وبين أن يخلطهما أجنبي من الناس فرق.
قال أبو بكر: إذا اختلط حنطة لرجل وشعير لرجل فباعاه جزافا فقال صاحب الحنطة: كانت حنطتي كرين (٥)، وقال صاحب الشعير: بل (كانت حنطتك) (٦) كرا، وقال صاحب الشعير: كان شعيري كرين، وقال صاحب الحنطة: بل كان شعيرك كرا أقسما اليمين على ما أقدر كل واحد منهما لصاحبه، هذا قول أبي ثور.
(١) في الأصول: شعير. والمثبت من "الإشراف"، وهو الجادة.
(٢) سقط من "أ".
(٣) "المبسوط" (١١/ ١٠٤ - كتاب الغصب).
(٤) في "أ": قال: تبتاع.
(٥) الكُرَّان بضم الكاف وكسرها، مثنى كُرٌّ. قال الأزهري: الكر ستون قفيزًا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقًا وكل وسق ستون صاعًا. انظر النهاية مادة: كرر.
(٦) في "أ": كان.
(٢) سقط من "أ".
(٣) "المبسوط" (١١/ ١٠٤ - كتاب الغصب).
(٤) في "أ": قال: تبتاع.
(٥) الكُرَّان بضم الكاف وكسرها، مثنى كُرٌّ. قال الأزهري: الكر ستون قفيزًا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقًا وكل وسق ستون صاعًا. انظر النهاية مادة: كرر.
(٦) في "أ": كان.
١٤ / ٧٢