الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح — الصفحة ٧٠٥٧

الغاصب وسلم رب الحارية البيع فهو جائز.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. وقال أبو ثور: لو أن رجلا قال لرجل: بعني جاريتك، فقال: قد أجزت، كان قوله ذلك باطلا ولم يكن بيعا، فلما قال بشيء لم يكن بيعا في قولهم جميعا: قد أجزت، كان هذا غير جائز، لأن البيع إنما هو أن يقول المشتري: بعني هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول البائع: (قد بعتك هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول المشتري) (١): قد قبلت، فيكون هذا بيعا جائزا، وذلك أن (الملك) (٢) لا ينتقل إلا بكتاب أو سنة أو إجماع أو التمثيل على هذه الأصول والله أعلم.
قال أبو بكر: وإذا باع الغاصب الجارية وقبض الثمن وقبض المشتري الجارية (وأجاز رب) (٣) الجارية ذلك وهلك الثمن، كان البيع باطلا و(٤) يأخذ رب الجارية جاريته ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن، لأن البيع لم [ينعقد] (٥) وهذا على مذهب الشافعي (٦) وأبي ثور وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي (٧) في الثمن يهلك عند الغاصب: لا ضمان
(١) في "أ": البيع.
(٢) ليست في "أ".
(٣) في "أ": وأجازت.
(٤) زاد في "أ": لا.
(٥) في "ك": يتغير. والمثبت من "أ".
(٦) "الأم" (٣/ ٢٨٣ - الغصب).
(٧) "المبسوط" (١١/ ٦٧ - كتاب الغصب).
١٤ ‏/ ٣٠