وهذا الباب كله (في) (١) الزيادات على هذا المثال.
وقال أصحاب الرأي: إن عطبت الجارية وأولادها من خدمة الغاصب كان عليه قيمتهم يوم عطبوا.
قال أبو ثور وأصحاب الرأي (٢): إن ماتت الأم وبقي الولد قبض رب الجارية الولد ورجع بقيمة الأم، قال أبو ثور: وكيف يكون لرب الجارية أن يقبض الولد، ويكون الغاصب ظالما [بالمنع] (٣) ثم لا يكون عليه القيمة إذا تلف الولد، ما ينبغي أن يكون خطأ أبين من هذا ولا أشد تناقضا، وإنما يضمن أهل العلم (المتعدي) (٤) والجاني وهذا [متعد] (٥) لا يختلفون فيه بالمنع فكيف لا يضمن.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
قال أبو بكر: وسواء ماتت الأم وبقي الولد، [أو مات الولد] (٦) وبقيت الأم يأخذ الباقي منهما وقيمة الهالك إن شاء.
(١) سقطت من "أ".
(٢) "المسبوط" (١١/ ٧٧ - كتاب الغصب).
(٣) في "ك": بالبيع.
(٤) في "أ": المتعاني.
(٥) في "ك": متعدي. متعدي. والمثبت من "أ" و"الإشراف"، وهو الجادة.
(٦) سقط من "ك"، والمثبت من "أ".
(٢) "المسبوط" (١١/ ٧٧ - كتاب الغصب).
(٣) في "ك": بالبيع.
(٤) في "أ": المتعاني.
(٥) في "ك": متعدي. متعدي. والمثبت من "أ" و"الإشراف"، وهو الجادة.
(٦) سقط من "ك"، والمثبت من "أ".
١٤ / ٢٦