كذلك واختلفوا في الجارية يغصبها الرجل فتنقص قيمتها في يديه، ثم يدركها المغصوب، فكان الشافعي (٢) يقول: يأخذها وما نقصها عند الغاصب، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي (٣).
وقال مالك (٤) في رجل غصب رجلا جارية شابة فكبرت عنده حتى صارت عجوزا فيأتي المغصوب، قال: الهرم فوت وله القيمة.
قال (ابن) (٥) القاسم (٦): لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد كان لربها أن يضمنه جميع قيمتها يوم غصبها عند مالك، وكذلك الهرم وهو بمنزلة العيب [المفسد] (٧).
وقيل (لابن) (٨) القاسم: أرأيت إن قطع الغاصب يدها أيكون لربها أن يضمنه ما نقصها القطع ويأخذ جاريته في قول مالك (٩)؟ قال: نعم، لأن قطعه يدها جناية منه قلت: فإن كان الذي قطع يدها أجنبي من الناس فهرب، فلم يقدر عليه فأتى ربها واستحقها، أيكون له أن يأخذ
(١) زاد في "أ": منه.
(٢) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - الغصب).
(٣) "المبسوط" (١١/ ٦٣ - الغصب).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٣ - ما جاء في اغتصاب الجواري).
(٥) في "أ": أبي.
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٣ - ما جاء في اغتصاب الجواري).
(٧) في "ك": المفسده. والمثبت من "أ".
(٨) في "أ": لأبي.
(٩) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٨ - فيمن غصب جارية فأصابها عنده عور).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - الغصب).
(٣) "المبسوط" (١١/ ٦٣ - الغصب).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٣ - ما جاء في اغتصاب الجواري).
(٥) في "أ": أبي.
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٣ - ما جاء في اغتصاب الجواري).
(٧) في "ك": المفسده. والمثبت من "أ".
(٨) في "أ": لأبي.
(٩) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٨ - فيمن غصب جارية فأصابها عنده عور).
١٤ / ١٩