وأجمع أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم: أن العاقلة لا تعقل مهر المثل ولا الجنايات على الأموال (٣). إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه، إلا شيئا روي عن عطاء (٤) فإنه سئل عن رجل قتل عبدا خطأ قال: هو على عاقلته، وإن قتل دابة خطأ فهو على العاقلة. وأبى ذلك عمرو بن دينار (٥) وسليمان بن موسى، وغيرهم من أهل العلم وقالوا: الجناية على دواب الناس في مال الجاني، وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا وافق عطاء على مقالته.
(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٠).
(٢) انظر: هذا المعنى في "المغني" (١٢/ ٢٢ - فصل ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة …).
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٠٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨٢١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٨ - الرجل يقتل العبد خطأً)، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٤٩).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨٢١).
(٢) انظر: هذا المعنى في "المغني" (١٢/ ٢٢ - فصل ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة …).
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٠٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨٢١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٨ - الرجل يقتل العبد خطأً)، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٤٩).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨٢١).
١٣ / ٣٥٦