قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قولهما، لأنهما قد ألزما العاقلة عشر الدية إذا اجتمعوا على القتل، وهما ينفيان أن يلحق العاقلة أقل من الثلث، والعشر أقل من الثلث.
وكان أحمد يقول: لا تعقل العاقلة ما دون الثلث (٥). ثم قال أحمد في امرأة قتلت وجنينها قال (٦): هذا يكون فيه الدية، والغرة على العاقلة، قال (٧): وإن ضربتها فألقت جنينا ولم تمت الأم، فالغرة في مال التي ضربت. وهذا اختلاف من قوله، لأن الجناية على الجنين غير الجناية على الأم، فإذا جعل الغرة على العاقلة في مسألة، ومنع أن يكون أقل
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٠٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨٢٠).
(٣) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٩).
(٤) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ١٨٢).
(٥) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٤٩).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٠٦).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٧٦، ٢٢٠٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨٢٠).
(٣) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٩).
(٤) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ١٨٢).
(٥) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٤٩).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٠٦).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٧٦، ٢٢٠٤).
١٣ / ٣٤٨