مسألة:
كان الشافعي (١) يقول: إذا ضرب الرجل ضربة فمات منها. فخلى الولي وقتله، فقطع يده أو رجله، فلا عقل عليه ولا كفارة، وأوجع عقوبة. وقال أصحاب الرأي (٢) كذلك. وقالوا يعزر فإن قطع يده ثم عفا عنه ففي قول أبي حنيفة: [عليه] (٣) دية اليد، لأنه أقدها بغير حق. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا ضمان عليه من قبل أنه قد كانت له النفس.
قال أبو بكر: هذا أصح.
مسألة:
وإذا قتل الرجل لا ولي له عمدا، فللسلطان أن يقتل به قاتله، وله أن يأخذ الدية في قول الشافعي (٤).
(١) "الأم" (٦/ ٣٠ - باب تعدي الوكيل والولي في القتل).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٥٠٥ - باب القصاص).
(٣) سقط من "الأصل" والمثبت من "ح".
(٤) "الأم" (٦/ ٣١ - باب الوكالة).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٥٠٥ - باب القصاص).
(٣) سقط من "الأصل" والمثبت من "ح".
(٤) "الأم" (٦/ ٣١ - باب الوكالة).
١٣ / ١٠٥