واختلفوا في وجوب الحد على من شرب قليل ما يسكر كثيره، فقالت طائفة: عليه الحد، فممن قال: عليه الحد، الحسن البصري قال: من ذاق الخمر فعليه الحد، وقال: يجلد السكران من النبيذ (٢).
وممن رأى أن يجلد الشارب وإن لم يسكر: عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وقتادة، وكان مالك (٣) والأوزاعي يقولان: إذا شربوا شرابا جميعا، جلد من سكر منهم ومن لم يسكر الحد تاما.
وقال الشافعي (٤): كل شراب أسكر كثيره، فقليله حرام، وفيه الحد، وهذا قول أحمد بن حنبل (٥). وكان أبو ثور يقول: المسكر حرام قليله وكثيره.
وفيه قول ثان: كان عطاء يقول: لا يضرب في شيء من الشراب حتى
(١) أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) كلاهما من حديث عمير بن سعيد عنه بنحوه.
(٢) أخرجه مسلم في المقدمة (١/ ٢٣ - باب بيان أن الإسناد من الدين …).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٤٣ - باب الحد في الخمر).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٠ - حد الخمر).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٧٤).
(٢) أخرجه مسلم في المقدمة (١/ ٢٣ - باب بيان أن الإسناد من الدين …).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٤٣ - باب الحد في الخمر).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٠ - حد الخمر).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٧٤).
١٣ / ٢١