قال أبو بكر: فإذا أقر الذمي بالزنا وجاءنا راضيا بحكمنا حكمنا عليه حكمنا على المسلمين.
وهذا على مذهب الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي غير أن أصحاب الرأي (٣) قالوا: يحد، ولا يرجم. فأما الشافعي، وأبو ثور فإنهما يريان أن يرجم إذا كان محصنا. وقال مالك (٤) في الرجل يوجد يزني بالمرأة النصرانية قال: لا أرى على تلك حدا في دينها، وعلى الرجل المسلم حده. قال: وسمعت مالكا يقول في الشرط يأخذون أهل الكتاب على زنا: أنهم لا يحدون، ولكنهم يعاقبون بإعلانهم السوء.
(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٣٨٠ رقم ١٣٤٠٧) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق به. وأخرجه البخاري (٤٥٥٦) وغيرهما، ومسلم (١٦٩٩/ ٢٧) من طريق موسى بن عقبة به.
(٢) "الأم" (٦/ ١٩١ - باب حد الذميين إذا زنوا).
(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٣٨ - ٣٩ - فصل وأما الإحصان فالإحصان نوعان).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٨ - باب في المسلم يزني بالذمية).
(٢) "الأم" (٦/ ١٩١ - باب حد الذميين إذا زنوا).
(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٣٨ - ٣٩ - فصل وأما الإحصان فالإحصان نوعان).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٨ - باب في المسلم يزني بالذمية).
١٢ / ٤٦١