قال أبو بكر: فأما إسقاط الحد عن من جاء تائبا فغير جائز، لأن الله أوجب إقامة الحد ولم يذكر استثناء، ولو كان لله في ذلك [مراد] (١) لبينه في كتابه كما ذكر توبة المحارب، والدليل على صحة هذا القول مجيء الغامدية إلى رسول الله ﷺ لما أمر برجمها، وسبها خالد فقال: "لا تسبها فلقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له" (٢) ولم يجعل توبتها مزيلة للحد عنها، وكذلك قال في قصة الجهنية حيث قال له عمر: يا رسول الله، رجمتها ثم تصلي عليها! فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها" (٣) فإقامة النبي ﷺ الحد على هاتين مع [ثيوبتهما] (٤) دليل على أن سقوط الحد بالتوبة إنما خص به المحاربين دون غيرهم.
(١) في "الأصل، ح": مراذا. والمثبت الجادة.
(٢) أخرجه مسلم (٢٣/ ١٦٩٥).
(٣) أخرجه مسلم (٢٤/ ١٦٩٦).
(٤) في "الأصل، ح": ثبوتهما. تصحيف، وما أثبتناه هو الصواب الذي يقتضيه السياق.
(٢) أخرجه مسلم (٢٣/ ١٦٩٥).
(٣) أخرجه مسلم (٢٤/ ١٦٩٦).
(٤) في "الأصل، ح": ثبوتهما. تصحيف، وما أثبتناه هو الصواب الذي يقتضيه السياق.
١٢ / ٤٥٨