وكان أحمد بن حنبل (٣) يقول: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه حولين. وكذلك قال إسحاق (٣). وقال أصحاب الرأي (٤): تحبس إذا شهد عليها بالزنا حتى تلد وتعلا (٥) من نفاسها، ثم أقيم عليها الحد، فإن كان رجم رجمت حين تضع، ولا تترك حتى تعلا من نفاسها.
قال أبو بكر: فهذه ثلاثة أقوال، أحدها: أن يقام عليها الحد إذا وضعت. والثاني: أن تترك حتى تفطمه حولين كاملين. والثالث: إقامة الحد عليها إذا كان الحد [جلدا وتعلت] (٦) من نفاسها، وإن كان رجما رجمت حين تضع، والذي يجب أن ترجم إذا وضعت حملها، وتأخير الحد الواجب بعد وضع الحمل بغير حجة غير جائز، والله أعلم.
(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥١٤ - باب في الحامل يجب عليها الحد).
(٢) "مختصر المزني" (٢٧٦ - باب حد الزنا والشهادة عليه).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٣).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٨٤ - كتاب الحدود).
(٥) تعلَّت المرأة من نفاسها؛ أي: سلمت منه انظر: "اللسان" مادة (على).
(٦) في "الأصل، ح": جلد إذا تعلت.
(٢) "مختصر المزني" (٢٧٦ - باب حد الزنا والشهادة عليه).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٣).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٨٤ - كتاب الحدود).
(٥) تعلَّت المرأة من نفاسها؛ أي: سلمت منه انظر: "اللسان" مادة (على).
(٦) في "الأصل، ح": جلد إذا تعلت.
١٢ / ٤٤٨