وكان الشافعي (٢) يقول: تقام عليهم الحدود باختلاف أفعالهم، من قتل منهم وأخذ مالا قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل، ودفع إلى أوليائه يدفنونه، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم حسمت، ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد وخلى، ومن حضر وكثر وهيب أو كان ردءا يدفع عنهم عزر وحبس.
وقال أحمد (٣): من قتل يقتل، ومن أخذ المال يقطع. وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قتلوا وأخذوا المال تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى من خلاف، ويقتلهم أو يصلبهم إن شاء، فإن أصابوا الأموال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ولا يقتلوا، فإن قتلوا ولم يصيبوا مالا يقتلون، ولا تقطع أيديهم وأرجلهم.
وقالت طائفة: الإمام مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله في الآية من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي لظاهر قول الله ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
(١) من "ح".
(٢) "الأم" (٦/ ٢١٣ - حد قاطع الطريق).
(٣) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٥٥١).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٣ - باب قاطع الطريق).
(٢) "الأم" (٦/ ٢١٣ - حد قاطع الطريق).
(٣) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٥٥١).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٣ - باب قاطع الطريق).
١٢ / ٣٩٥