وكان مالك (٣) والشافعي (٤) وأبو ثور وغيرهم من أصحابنا يقولون: وعلى مخرج الثوب الذي شقه القطع إذا كانت قيمته عند إخراجه ما يجب في مثله القطع، وإن أخرجه وهو لا يساوي في وقت إخراجه ما تقطع فيه اليد لم يقطع، وعليه ما نقص الثوب، وإذا نقب رجل على رجل نقبا في داره فدخل منه الدار، ثم كابره حتى سرق منه متاعا بالليل يسوى ألف درهم، ففي قول أبي ثور يكون محاربا يحكم عليه حكم المحارب.
(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٩٤ - كتاب السرقة).
(٢) كذا بالأصل. ومعناه: إلا دعواه فقط، لا شيء منها يثبت قوله.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٩ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون).
(٢) كذا بالأصل. ومعناه: إلا دعواه فقط، لا شيء منها يثبت قوله.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٣٩ - فيمن سرق خمرًا أو شيئًا من مسكر النبيذ).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٧ - باب ما يكون حرزًا ولا يكون).
١٢ / ٣٢٦