قال أبو بكر: لا يجزئ إلا الإطعام، لأن الله لم يأمر بغيره بدلا منه، ولو جاز إخراج قيمة الطعام لجاز إعطاء قيمة الرقبة وقيمة فدية الآدمي وجزاء الصيد واللباس، والبدل من ذلك كله غير جائز، إذ المخرج بدلا من ذلك مخرج لما لم يؤمر بإخراجه تارك لما أمر به.
مسألة:
واختلفوا في المعطي مسكينا واحدا كفارة يمين في مرة واحدة أو مرات.
فقالت طائفة: لا يجزئه إلا أن يعطي العدد الذي أمر الله به، قال الله ﴿إطعام عشرة مساكين﴾ (٣).
هذا قول الشافعي (٤) وأحمد (٥)، وأبي ثور.
(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦١ - باب الإطعام في كفارة اليمين).
(٢) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٤٩٦).
(٣) المائدة: ٨٩.
(٤) "الأم": (٧/ ١١٤ - ١١٥ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها).
(٥) "المغني" (١٣/ ٥١٣ - ٥١٤ - مسألة: ومن لم يصب إلا مسكينًا واحدًا).
(٢) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٤٩٦).
(٣) المائدة: ٨٩.
(٤) "الأم": (٧/ ١١٤ - ١١٥ - الإطعام في الكفارات في البلدان كلها).
(٥) "المغني" (١٣/ ٥١٣ - ٥١٤ - مسألة: ومن لم يصب إلا مسكينًا واحدًا).
١٢ / ١٨٣