قال أبو بكر: زعم أن عليه أن يصنع الذي قاله ثم قال تداركًا منه لقوله: عليه أن يصنع الذي قاله إن شاء مشى، وإن شاء ركب، ويذبح لركوبه شاة، فأسقط عنه المشي الذي أوجب عليه، وأوجب عليه شاة لم يوجبها الله عليه، ولا أوجبها هو على نفسه، ولا نعلم حجة في إلزامه هذا الحلف شاة لم يوجبها هو على نفسه، ولو أتى هذا الحالف مكان ما أوجب على نفسه ببدنة أو بدن لم يجز عنه مذهبه.
قال أبو بكر: وليس من قول المرء: علي السفر إلى مكة أو الذهاب إلى مكة فرق.
قال أبو بكر: فالذي يجب على من حلف بحجة فحنث فيها كفارة يمين استدلالا بظاهر قوله: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ (٢) وبظاهر الأخبار الثابتة عن نبي الله ﷺ أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٣).
(١) "المبسوط" للشيباني (٣/ ١٨١ - ١٨٣ - كتاب الأيمان).
(٢) البقرة: ٢٢٥.
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) البقرة: ٢٢٥.
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
١٢ / ١١٧