وفيه قول ثان: وهو أن ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة للعبد [و] (٣) عرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. (هذا) (٤) قول مالك بن أنس (٥).
وفيه قول ثالث: وهو أن ليس للمكاتب أن يكاتب ولا يعتق ولا يهب ولا يتزوج إلا بإذن سيده. هكذا قال الحسن البصري. وكان الشافعي يقول (٦): وإذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء فكاتبه، وأدى المكاتب الأجر قبل الذي كاتبه
(١) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٢٢٤ - باب ولاء المكاتب).
(٢) "بداية المبتدي" (١/ ١٩٤ - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله).
(٣) من "م".
(٤) في "م": كذا.
(٥) "الموطأ" (٢/ ٦٠٥ - باب القضاء في المكاتب).
(٦) "الأم" (٨/ ٧١ - ٧٢ - باب بيع المكاتب وشراؤه).
(٢) "بداية المبتدي" (١/ ١٩٤ - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله).
(٣) من "م".
(٤) في "م": كذا.
(٥) "الموطأ" (٢/ ٦٠٥ - باب القضاء في المكاتب).
(٦) "الأم" (٨/ ٧١ - ٧٢ - باب بيع المكاتب وشراؤه).
١١ / ٤٩٧