وقالت طائفة: الربح كله للعامل. روينا هذا القول عن: ابن عمر، وشريح، وعطاء، و[الشعبي] (٣)، والحسن البصري، ويحيى الأنصاري، وربيعة (٤)، وبه قال مالك (٥) والثوري، الربح له في القضاء بضمانه، وأن يتنزه عنه أحب إلي.
وقال الأوزاعي: من ضمن شيئا فله ربحه، وأسلم له أن يصدق به.
وقال عبيد الله بن الحسن: من ضمن مالا فله ربحه.
وقالت طائفة: إذا ربح في المال الذي هذا سبيله تصدق بالربح. هذا قول الشعبي، قال في المضارب إذا خالف كان يرى أنه ضامن، وليس
(١) في "م": غيره.
(٢) في "الأصل": حداها. وهو تصحيف.
(٣) في الأصل: النعمان. والمثبت من "م"، و"الإشراف" (١/ ٢٥٧).
(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ١٧٦)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦٣ - في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٩٠).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٣ - فيمن استودع إبلًا فأكراها).
(٢) في "الأصل": حداها. وهو تصحيف.
(٣) في الأصل: النعمان. والمثبت من "م"، و"الإشراف" (١/ ٢٥٧).
(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ١٧٦)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦٣ - في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٩٠).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٣ - فيمن استودع إبلًا فأكراها).
١١ / ٣٢٢