واختلف مالك، والشافعي في عدة أم الولد إن كانت لا تحيض.
ففي قول مالك (٢): تعتد ثلاثة أشهر. وفي قول الشافعي (٣): تعتد شهرا.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١١٨ - من قال عدتها أربعة أشهر وعشرًا) لكن عن أيوب عنه.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٨ - باب أم الولد يموت عنها سيدها).
(٣) "الأم" (٦/ ١٣١ - باب في الجناية على أم الولد). وهناك قول آخر للشافعي يوافق قول مالك؛ حيث قال الشافعي: فإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فثلاثة أشهر أحب إلينا قياسًا؛ لأن الحيضة إذا كانت براءة في الظاهر، فالحمل يبين في التي لا تحيض في أقل من ثلاثة أشهر.
والقول الثاني: أن عليها شهرًا بدلًا من الحيضة.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٨ - باب أم الولد يموت عنها سيدها).
(٣) "الأم" (٦/ ١٣١ - باب في الجناية على أم الولد). وهناك قول آخر للشافعي يوافق قول مالك؛ حيث قال الشافعي: فإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فثلاثة أشهر أحب إلينا قياسًا؛ لأن الحيضة إذا كانت براءة في الظاهر، فالحمل يبين في التي لا تحيض في أقل من ثلاثة أشهر.
والقول الثاني: أن عليها شهرًا بدلًا من الحيضة.
١١ / ٢٧٤