قال أبو بكر: وإذا اشترى الرجل أمة، واشترط المشتري الخيار، وقبض أو لم يقبض، ثم فسخ البيع، [فليس] (٢) على البائع الاستبراء. في قول أبي حنيفة (٣).
وأما في قول أبي يوسف: فإن عليه الاستبراء إن كان المشتري غيبها عنه، وإن لم يغيبها ولم يقبض فلا استبراء عليه، أرأيت لو كانت حائضا يوم باع ولم يفترقا حتى فسخ البيع كيف يكون على هذا استبراء بحيضة أخرى؟ ولو كان الخيار للبائع لم يكن في هذا استبراء في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف غيبها عنه أو لم يغيبها.
(١) الأم (٥/ ١٤٢ - باب الاستبراء).
(٢) في "الأصل": فإن. والمثبت من "المبسوط". وهو سهو من الناسخ، ويؤيده ما ذكر بعد.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٦ - ١٧٧ - باب الاستبراء)، و"بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(٢) في "الأصل": فإن. والمثبت من "المبسوط". وهو سهو من الناسخ، ويؤيده ما ذكر بعد.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٦ - ١٧٧ - باب الاستبراء)، و"بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
١١ / ٢٥٦