والخيار في الكراء جائز، كما يجوز في البيع في قول مالك (١)، وأبي ثور، وأبي حنيفة (٢)، وأبي يوسف، ومحمد.
مسألة:
قال سفيان الثوري: في رجل اكترى غلاما فقال: فر مني، قال: ليس عليه شيء إلا أن يقيم صاحب الغلام البينة أنه عمل عنده، وإلا فالقول قوله. وإذا قال: مرض عندي فلم يعمل، وقال الغلام: قد عملت، قال: إذا كان عنده في بيته فالكراء عليه، إلا أن يجيء بالبينة أنه كان مريضا. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣) فيهما جميعا.
وفي قول النعمان (٤): إذا قبض العبد في أول الشهر، ثم جاء في آخر الشهر والغلام آبق أو مريض، واختلفا، فالقول قول المستأجر إن وجد صحيحا، فقال المستأجر: أبق حين أخذته، أو مرض حين أخذته، وكذبه المؤاجر فالقول قول المؤاجر.
(١) قياسًا على البيع، وذلك أن ابن القاسم قال: الإجارة في قول مالك بيع من البيوع، فكذلك هنا، والله أعلم.
انظر: "المدونة الكبرى" (٣/ ١١٥).
(٢) انظر: (المبسوط) (١٦/ ٣ - باب انتقاض الإجارة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٨٣، ٢٧٨٤).
(٤) "الجامع الصغير" (ص ٤٤٥).
انظر: "المدونة الكبرى" (٣/ ١١٥).
(٢) انظر: (المبسوط) (١٦/ ٣ - باب انتقاض الإجارة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٨٣، ٢٧٨٤).
(٤) "الجامع الصغير" (ص ٤٤٥).
١١ / ١٩٩