وإذا اختلعت المحجور عليها من زوجها على مال. ففي قول الشافعي (١) ومحمد بن الحسن يكون طلاقا يملك فيه الرجعة وبطل المال.
وقال أبو ثور: فيها قولان:
أحدهما: أن الخلع باطل:
والآخر: أنه جائز، وله عليها المال إذا صلحت. ولو أن غلاما أدرك مفسدا فباع مما ترك أبوه أو وهب هبات أو تصدق بصدقات أبطل القاضي ذلك كله في قول الشافعي (٢) وأبي ثور، وابن الحسن (٣).
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن إقرار المحجور عليه جائز على نفسه إذا أقر بزنا، أو سرقة، أو شرب خمر، أو قذف أو قتل فإن الحدود تقام عليه. هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم.
(١) "الأم" (٥/ ٢٩٢ - باب ما يجوز خلعه وما لا يجوز).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٦ - باب جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرًا).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ١٩٨ - كتاب الحجر).
(٤) "الإجماع" (٥٣٨)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٢٣).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ٢٠٠ - كتاب الحجر).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٦ - باب جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرًا).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ١٩٨ - كتاب الحجر).
(٤) "الإجماع" (٥٣٨)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٢٣).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ٢٠٠ - كتاب الحجر).
١١ / ٢٠