مسألة:
واختلفوا في الرجل يبيع الرجل السلعة على أن يرهنه رهنا بغير عينه مثل أن يقول: أرهنك رهنا يرضيك، وما أشبه ذلك.
فقالت طائفة: البيع فاسد. كذلك قال الشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤).
وكان أبو ثور يقول: البيع جائز، ما شاء مما يجوز رهنه، وليس هذا مما يفسد البيع.
(١) "الموطأ" (٢/ ٥٦٣ - باب القضاء في جامع الرهون).
(٢) نكل عن العدو وعن اليمين ينكُل بالضم: أي جبن كما في "اللسان" مادة (نكل).
(٣) "الأم" (٣/ ١٧٤ - جواز شرط الرهن).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٥/ ٩٩ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها).
(٢) نكل عن العدو وعن اليمين ينكُل بالضم: أي جبن كما في "اللسان" مادة (نكل).
(٣) "الأم" (٣/ ١٧٤ - جواز شرط الرهن).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٥/ ٩٩ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها).
١٠ / ٥٢٨