واختلفوا في الرجلين يشتركان، فيأتي أحدهما بألف درهم والآخر بألفي درهم يخلطانها على أن الربح بينهما نصفين، والوضيعة على قدر رءوس أموالهما.
فقالت طائفة: الشركة صحيحة، والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، والنخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق (٢)، وهو قول أصحاب الرأي (٣).
وقالت طائفة: هذه الشركة فاسدة، والربح على قدر رءوس أموالهما، والوضيعة كذلك على قدر المال الأقل، [و] على صاحب المال (٤) الأكثر أجر مثله في مقدار ما عمل في مال صاحبه. هذا قول الشافعي (٥).
وحكى عن مالك (٦)، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة
(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من الإشراف (١/ ٦١)، و"الإقناع" (٣٢٣٦).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٣).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٦٩ - كتاب الشركة).
(٤) في "الأصل": على صاحب، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٦٢).
(٥) "الأم" (٣/ ٢٦٥ - كتاب الشركة ٧/ ٢٠٤ - باب في الشركة والعتق وغيره).
(٦) "المدونة" (٣/ ٦١٠ - باب في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٣).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٦٩ - كتاب الشركة).
(٤) في "الأصل": على صاحب، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٦٢).
(٥) "الأم" (٣/ ٢٦٥ - كتاب الشركة ٧/ ٢٠٤ - باب في الشركة والعتق وغيره).
(٦) "المدونة" (٣/ ٦١٠ - باب في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر).
١٠ / ٥٠٨