قال أبو بكر: وكل ما ورد عليك من هذا النوع من المأكول والمشروب، وما كان من الحيوان والرقيق واللباس، فالجواب فيه كالجواب في هذا.
وكذلك لو أن شاتين: ذكية وميتة سلختا فلم يدر أيهما الذكية وأيهما الميتة كانتا محرمتين على ما ذكرناه حتى يعلم الذكية من الميتة، ولا يحل أكل واحدة من المسلوختين بالتحري بوجه من الوجوه، لأنهما كانتا محرمتين في الأصل، وغير جائز الانتقال من يقين التحريم إلى شك الإباحة.
والوجه الثاني: أن يكون الشيء للمرء حلالا ثم يشك في تحريمه فما كان من هذا الوجه، فهو على الإباحة حتى يعلم يقين تحريم، من ذلك إن تزوج المرأة نكاحا صحيحا فهي حل له، فإذا شك هل طلقها أم لا؟ لم يجب أن تحرم عليه بالشك، وهي له على أصل الإباحة. ومثل ذلك أن يملك الرجل العبد الملك الصحيح أو الأمة ثم يشك في العتق، فالجارية له وطئها ولا يجوز أن تحرم عليه بشك، وكذلك له أن
(١) تكررت "بالأصل".
١٠ / ٤٥٥