واختلف أهل العلم فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة أو اثنين. فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها (١). كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، ومحمد بن سيرين، قالوا: ويشهد.
وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢).
وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راجعها.
وقال ابن أبي ليلى: الجماع رجعة كانت هناك نية أو لم تكن.
وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا جامع فدخوله رجعة.
وقالت طائفة: إنما يكون الجماع رجعة إذا أراد به رجعة. كذلك قال مالك (٣).
وقال إسحاق بن راهويه (٤): إن وطئها يريد به الرجعة كانت مراجعة.
وكان سفيان الثوري يقول: إذا قبل أو لمس أو باشر فهو رجعة.
وكذلك قال أصحاب الرأي وإذا كان ذلك لشهوة.
وقالت طائفة: النظر إلى الفرج للشهوة رجعة، ولا يكون في النظر إلى شيء من الجسد ما خلا الفرج رجعة. هذا قول أصحاب الرأي.
(١) راجع "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٩ - باب ما قالوا في الإشهاد على الرجعة)، و"المحلى" (١٠/ ٢٥٢).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٤ - باب الرجعة).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٣٢ - في الرجعة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٠٦).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٤ - باب الرجعة).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٣٢ - في الرجعة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٠٦).
٩ / ٥٧٩