قال أبو بكر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله، والثابت عن رسول الله ﷺ، وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ (٥) فحرم الله على الزوج أن يأخذ مما آتاها شيئا إلا على الصفة التي ذكرها عز وجل (وقال) (٦) قائل: لما جاز أن يأخذ مالها إذا طابت به نفسها على غير طلاق جاز أن يأخذ مالها على الطلاق وهذا غلط كبير من قائله، وغفلة شديدة من المحتج به، لأنه حمل ما حرمه الله في كتابه من
(١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٣٧٤) و"مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٨٠)، و"المحلى" (١٠/ ٢٣٥).
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٤١ - ما جاء في الخلع).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٤٧).
(٤) "المبسوط" (٦/ ١٩٩ - ٢٠٠ - باب الخلع).
(٥) البقرة: ٢٢٩.
(٦) في الإشراف: ولو قال.
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٤١ - ما جاء في الخلع).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٤٧).
(٤) "المبسوط" (٦/ ١٩٩ - ٢٠٠ - باب الخلع).
(٥) البقرة: ٢٢٩.
(٦) في الإشراف: ولو قال.
٩ / ٣١٧