قال أبو بكر: وللشافعي (٤) قول آخر وهو: إذا لم يكن دخل بهما أن يمسك أيتهما شاء، ويفارق الأخرى.
وزعم أبو عبيد أن في قول من يقول بالاختيار، يقول في الأم والبنت: إذا لم يكن دخل بواحدة منهما أنه يختار أيتهما شاء، قال: وقد يقال: إذا بدأ بالابنة لم يكن له أن يختار الأم أبدا، لأنها من أمهات نسائه، وتحريمها حرام الأبد. ومن أنكر الاختيار قال: هنا يمسك الأولى منهما إذا لم يكن دخول.
واختلفوا في المسلم تكون تحته النصرانية فتمجس (٥).
ففي قول الشافعي (٦): يكون النكاح موقوفا على العدة، فإن رجعت إلى دينها، أو إلى دين الإسلام قبل انقضاء العدة ثبت النكاح. وإن انقضت العدة قبل ذلك وقعت الفرقة.
(١) "الأم" (٥/ ٧٨ - نكاح المشرك).
(٢) في "الأصل": أولى كانت أو حرة. وفي "الأم" (أولًا كانت أو آخرًا).
(٣) في "الأصل": العقدين. وهو خلاف الجادة، والتصويب من "الأم".
(٤) "الأم" (٥/ ٧٨ - نكاح المشرك).
(٥) في "الإشراف" (٣/ ٢٠٨) .... وتتمجس. (تدين بالمجوسية).
(٦) "الأم" (٥/ ٧٦ - الفسخ بين الزوجين).
(٢) في "الأصل": أولى كانت أو حرة. وفي "الأم" (أولًا كانت أو آخرًا).
(٣) في "الأصل": العقدين. وهو خلاف الجادة، والتصويب من "الأم".
(٤) "الأم" (٥/ ٧٨ - نكاح المشرك).
(٥) في "الإشراف" (٣/ ٢٠٨) .... وتتمجس. (تدين بالمجوسية).
(٦) "الأم" (٥/ ٧٦ - الفسخ بين الزوجين).
٩ / ٣١٠