وفيه قول ثان: وهو أن رجع المرتد منهما إلى دين الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة كانا على نكاحهما.
هذا قول الشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق.
وحكي هذا القول عن الشعبي، والنخعي، والحكم في المسلم يرتد عن الإسلام إن رجع عن الإسلام وهي في عدتها فهي زوجته. وقد حكي عن ابن أبي ليلى أنها امرأته بحالها حتى يستتاب، فإن تاب فهي امرأته، وإن أبى قتل، وكان لها ميراثها منه.
وقد حكي عن ابن شبرمة أنه قال: إذا تمجست بعد إسلامها ولها زوج فإنها تستتاب، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي على نكاحها، وإن كان بعد انقضاء العدة فهو خاطب، وإن كفر الزوج قبل المرأة انقطعت العصمة.
(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ - كتاب النِّكاح الثالث - الارتداد).
(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٣) "الأم" (٥/ ٨٦ - الفسخ بين الزوجين بالكفر).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٩٠).
(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٣) "الأم" (٥/ ٨٦ - الفسخ بين الزوجين بالكفر).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٩٠).
٩ / ٣٠٦