والنكاح لها في الظاهر مباح، فلما ثبت بالبينة أن لكل واحدة منهما زوج وجب إبطال النكاحين، والله أعلم.
ولو لم تكن نكحت وقد انقضت العدة وادعى الزوج أنه راجعها في العدة وكذبته المرأة فإنها تستحلف في قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأبي يوسف (٣)، ومحمد، وقال النعمان: لا يكون يمين في النكاح ولا في الرجعة.
وبقول الشافعي أقول، وذلك لثبوت السنة عن رسول الله ﷺ أن اليمين على المدعى عليه (٤) وهذه مدعى عليها فاستحلافها يجب على ظاهر الحديث، والله أعلم.
(١) البقرة: ٢٢٣.
(٢) "الأم" (٥/ ٣٥٣ - باب كيف تثبت الرجعة).
(٣) انظر: "المبسوط" (٦/ ٢٦ - باب الرجعة).
(٤) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٥٣ - باب كيف تثبت الرجعة).
(٣) انظر: "المبسوط" (٦/ ٢٦ - باب الرجعة).
(٤) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
٨ / ٥٤١