وقد روي أن شريحا حبس رجلا في مهر ابنته في ستمائة درهم.
قال أبو بكر: يشبه أن يكون الأب منعها دفع مهرها لها عند استحقاقها قبض ذلك منه. وكان مالك يقول (١): إذا أهدى لها وأكرمها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يأخذ مما أهدى لها وأكرمها شيئا. وكذلك مذهب الشافعي (٢)، والنعمان (٣).
قال أبو بكر: فإن اختلفا فيما بعث به إليها، فقالت: كرامة. وقال هو: بل قضاء من المهر. ففي قول الشافعي (٤) رحمه الله: القول قوله مع يمينه، فإذا حلف فإن كان الشيء قائما ردته وقبضت جميع مهرها، وإن كان متلفا كان عليها القيمة. وقال النعمان (٥): القول قول الزوج مع يمينه إلا الطعام الذي يؤكل فإن القول فيه قول المرأة.
قال أبو بكر: القياس مع الشافعي رحمه الله ولا فرق بين الطعام وغيره.
(١) انظر: "مواهب الجليل" (٣/ ٥٢١ - فصل في الصداق).
(٢) انظر: "الأم" (٤/ ٢٧٧ - باب تفريع أمر نساء المهادنين).
(٣) انظر: "شرح فتح القدير" (٣/ ٣٨٠ - باب المهر).
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٧ - باب الاختلاف في المهر).
(٥) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني (ص ١٨٥)، و"البداية" (ص ٦٤) في موضعين، ونبه عليه المحقق هناك.
(٢) انظر: "الأم" (٤/ ٢٧٧ - باب تفريع أمر نساء المهادنين).
(٣) انظر: "شرح فتح القدير" (٣/ ٣٨٠ - باب المهر).
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٧ - باب الاختلاف في المهر).
(٥) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني (ص ١٨٥)، و"البداية" (ص ٦٤) في موضعين، ونبه عليه المحقق هناك.
٨ / ٤٠٦