وقال النعمان في [المجبوب] (٢) يخلو بامرأته ثم يطلقها قال (٣): عليه المهر كاملا، وقال أبو يوسف ومحمد في [المجبوب] (٢): عليه نصف المهر.
وفيه قول ثان: وهو أن الصداق يجب بالخلوة، قال عطاء (٤): بلغنا أنها إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب صداقها، وإن لم يمسها، وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا، كذلك السنة.
وقال أحمد (٥): إذا أصبحا صائمين في غير رمضان فأرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق. وكان ابن أبي ليلى (٦) يقول: إذا خلا بها وهي حائض أو مريضة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لها المهر كاملا، وكان سفيان الثوري (٧) يقول: إن خلا بها وهي حائض أو هو محرم، لها المهر كاملا، وفي مذهب الشافعي رحمه الله: إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل.
(١) "بالأصل": محمة والمثبت هو مقتضى السياق.
(٢) "بالأصل": المجنون. وفي "الإشراف كما أثبتناه، وهو موافق لما في كتب الحنفية.
(٣) انظر: "الجامع الصغير" (ص ١٨٦)، و"المبسوط" (٥/ ٩٧).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٦٤).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٩).
(٦) الأم (٧/ ٢٤٨ - كتاب اختلاف العراقيين - باب الطلاق).
(٧) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٤٣٦).
(٢) "بالأصل": المجنون. وفي "الإشراف كما أثبتناه، وهو موافق لما في كتب الحنفية.
(٣) انظر: "الجامع الصغير" (ص ١٨٦)، و"المبسوط" (٥/ ٩٧).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٦٤).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٩).
(٦) الأم (٧/ ٢٤٨ - كتاب اختلاف العراقيين - باب الطلاق).
(٧) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٤٣٦).
٨ / ٣٨٦