قال أبو بكر: إذا تصادقا أو ثبتت بينة على عقد في السر بمهر مسمى، ثم أظهروا أكثر من ذلك، كان المهر الذي عقدوا عليه النكاح أولى. وإن لم تكن بينة واختلفا، فالمهر الذي أظهروه، وتحلف المرأة إن ادعى الزوج أن المهر كان أقل مما أظهروه بعقد كان قبل ذلك. وروي عن الحسن رواية تخالف الرواية الأولى وهو أن الصداق هو الآخر (٦).
(١) انظر: "المدونة" (٢/ ٢١٩).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١/ ٤٢٧).
(٣) كذا بالأصل ولعلها: إن وفي المسائل: في.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٨٧).
(٥) انظر: "المغني" (٨/ ٨٢).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٤٦).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١/ ٤٢٧).
(٣) كذا بالأصل ولعلها: إن وفي المسائل: في.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٨٧).
(٥) انظر: "المغني" (٨/ ٨٢).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٤٦).
٨ / ٣٦٤