وقال أحمد بن حنبل (٣): أحق الناس بالمرأة أن يزوجها أبوها، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ابن أخيها، ثم عمها، فإن اجتمع الأخ والجد كان الجد أعجب إلي، والجد والابن الابن أعجب إلي، وكذلك قال إسحاق إلا أن الابن عنده أولى من الأب. وفي كتاب محمد بن الحسن: وإذا اجتمع في الصغيرة أخوان فأيهما زوج قبل صاحبه فهو جائز، وكذلك [العمان] (٤)، وإن كان أحدهما أخا لأب وأم، وأحدهما أخ لأب، فإن الأخ للأب والأم أولى بها، ولا يجوز ما صنع أخوها
(١) في "الأم": عم.
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤).
(٤) "بالأصل": العمات. وهو تصحيف، والمثبت كما في "الإشراف" (٣/ ٢٨).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤).
(٤) "بالأصل": العمات. وهو تصحيف، والمثبت كما في "الإشراف" (٣/ ٢٨).
٨ / ٣١٠