وكان سفيان الثوري يرى التفريق إذا نكح المولى عربية وشدد فيه (٢)، وحكى آخر عن الثوري أنه قال: الكفؤ الحسب والدين (٣)، وكان أحمد بن حنبل يقول في المولى يتزوج العربية (٤): يفرق بينهما، فكان الشافعي رحمه الله يقول (٥): إذا غرها بنسب فوجد دونه وهو بالنسب الدون كفؤ، ففيها قولان:
أحدهما: أن الاختيار لها ولوليها.
قال: وهذا أشبه القولين وبه أقول.
والآخر: أن النكاح مفسوخ، لأنها مثل المرأة تأذن، والرجل يزوج غيره.
وكان أبو ثور يقول: والذي يجب للمرأة إذا كانت عربية أن لا تزوج
(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٩٤)، والطبراني في "الكبير" (٦/ ٢٦٠) رقم ٦١٥٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٣٤) جميعًا من طريق أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن طريق أوس عن سلمان: وهذا إسناد جيد، "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص ١٥٠). وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (٥/ ١٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٣٠).
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٧٤٧).
(٤) انظر: "المغني": (٩/ ٣٨٧ - مسألة: وإذا زوجت من غير كفء، فالنكاح باطل).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٢٢ - الخيار من قبل النسب).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٣٠).
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٧٤٧).
(٤) انظر: "المغني": (٩/ ٣٨٧ - مسألة: وإذا زوجت من غير كفء، فالنكاح باطل).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٢٢ - الخيار من قبل النسب).
٨ / ٢٢٨