وقال النبي ﷺ: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " (٢).
والأغلب من أمور المسلمين أن الرجل إذا حضره الموت تاب وندم على ما فرط فيه، واستغفر ربه من ذنوبه السالفة، وأمر برد المظالم إلى أهلها، واستحل من لم يمكنه رد مظلمته عليه، فكيف يجوز أن يظن بمسلم أنه يقصد عند خروجه من الدنيا وانقضاء أجله، وقدومه على خالقه إلى معصية ربه، هذا مما لا ينبغي لمسلم أن يظنه بأخيه، ولو جاز أن يساء الظن بأحد ما جاز أن يحقق ذلك، ويحكم به عليه.
وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بإقرار في صحته، ثم رجع عن ذلك أن رجوعه عن الوصية جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار بالدين (٣).
وأجمع أهل العلم (٤) على أن رجلا لو أقر لأجنبي بدين يحيط بجميع ماله في مرضه، ومات، أن ذلك جائز.
(١) الحجرات: ١٢.
(٢) أخرجه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٣)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٣٣).
(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٤)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٣٢).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٣)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٣٣).
(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٤)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٣٢).
٨ / ١٣٢