وقد كان الشافعي (٨) رحمه الله إذ هو بالعراق يجيز الإقرار للوارث في المرض بالدين، ثم رجع عنه بمصر، فقال: لا يجوز.
وفيه قول ثالث: قاله مالك، قال ابن وهب: سألت [مالكا] (٩) عن رجل حضره الموت، وله عرض كثير فذكر أن جميع ذلك لامرأته، وأنه من مالها، ولم يسمع ذلك منه في حياته. قال: إن كان يتهم على ذلك لم يصدق، وإن كان لا يتهم على ما ذكر نظر في ذلك.
قال ابن القاسم في إقرار المريض بالدين للوارث: لا يجوز إلا ببينة، قيل له:: فالرجل يقر في مرضه لامرأته بالمهر يكون عليه، أو بالدين، قال: ينظر في ذلك، فإن كان لا يعرف منه إليها ناحية ولا انقطاع، وله ولد من
(١) انظر "المغني" (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣ - مسألة وإن أقر لوارث).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨٧ - في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين)، وصححه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢٥٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨٧ - في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين وسحنون في "المدونة" (٤/ ٦٦)، وصححه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢٥٥).
(٤) انظر "المغني" (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣ - مسألة وإن أقر لوارث)، و"فتح الباري" (٥/ ٣٧٥).
(٥) أخرجه سحنون في "المدونة" (٤/ ٦٦ - في إقرار المريض لوارث بدين).
(٦) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤١٠، ١٥٥٣).
(٧) انظر "المبسوط" (١٨/ ٢٦ - ٢٧ - باب الإقرار في المرض).
(٨) انظر "الأم" (٣١٩ - باب الشركة).
(٩) "بالأصل": مالك. وهو خلاف الجادة، والمثبت هو الصواب.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨٧ - في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين)، وصححه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢٥٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨٧ - في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين وسحنون في "المدونة" (٤/ ٦٦)، وصححه ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢٥٥).
(٤) انظر "المغني" (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣ - مسألة وإن أقر لوارث)، و"فتح الباري" (٥/ ٣٧٥).
(٥) أخرجه سحنون في "المدونة" (٤/ ٦٦ - في إقرار المريض لوارث بدين).
(٦) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤١٠، ١٥٥٣).
(٧) انظر "المبسوط" (١٨/ ٢٦ - ٢٧ - باب الإقرار في المرض).
(٨) انظر "الأم" (٣١٩ - باب الشركة).
(٩) "بالأصل": مالك. وهو خلاف الجادة، والمثبت هو الصواب.
٨ / ١٣٠