وقال أحمد (١): إذا أوصى لقرابته فالذكر والأنثى سواء. وكذلك قال إسحاق.
وقال أحمد (٢): إذا أوصى لقرابته فهو مثل أن يوصي بثلث ماله لأهل بيته، ولكن لا يجاوز أربعة آباء.
قال أبو بكر: وقول أحمد هذا قول ثان.
وفيه قول ثالث: وهو أن ذوي قرابته كل رحم محرم منه، فإن كان له عمان وخالان وله ولد، فالثلث [لعميه] (٣)، لأنهما أقرب إليه من الخالين، وأدنى ما يكون من ذوي القرابة اثنان فصاعدا، ولو كان عم واحد وخالان وكان للعم النصف وللخالين النصف، وهذا قول النعمان (٤).
وفيه قول آخر: وذلك أن العمين والخالين في الثلث سواء، وكذلك
= الوصية للقرابة من ذوي الأرحام).
(١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٩٥).
(٢) هذه الرواية ذكرها ابن أبي موسى في "الإرشاد" كذا في "المغني" (٨/ ٥٢٩ - مسألة ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى)، ولكن عبارة "المغني" فيها سقط وهي "أنه يجاوز بها أربعة آباء"، وانظر "شرح الزركشي على الخرقي" (٢/ ٦٧٧).
(٣) "بالأصل": لعمته. وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه كما في "المبسوط".
(٤) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٥٩ - كتاب الوصايا)، و"فتح القدير" لابن الهمام (١٠/ ٤٧٩).
(١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٩٥).
(٢) هذه الرواية ذكرها ابن أبي موسى في "الإرشاد" كذا في "المغني" (٨/ ٥٢٩ - مسألة ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى)، ولكن عبارة "المغني" فيها سقط وهي "أنه يجاوز بها أربعة آباء"، وانظر "شرح الزركشي على الخرقي" (٢/ ٦٧٧).
(٣) "بالأصل": لعمته. وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه كما في "المبسوط".
(٤) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٥٩ - كتاب الوصايا)، و"فتح القدير" لابن الهمام (١٠/ ٤٧٩).
٨ / ٤٢