٧٠٣٤ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه (٣).
٧٠٣٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط (٤).
وكان الشافعي (٥) رحمه الله يقول: إذا ترك الميت ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء اخترت له ألا يستوعب الثلث،
(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "سنن البيهقي" و"المدونة" لسحنون، وهو الصواب.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٩)، وذكره سحنون في "المدونة" (٤/ ٣٠٤ - باب في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٦ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٦٧) عن ابن عمر، ولم يجاوزه، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٨/ ٣٨٣): وقد روى معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال "الثلث وسط … ". والذي يظهر أن ذكر عمر فيه غير محفوظ، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٦ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله) من طريق عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: "ذكر عند عمر … " ثم ذكره. أهـ.
(٥) انظر "الأم" (٤/ ١٣٤ - باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية)، وانظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٩/ ١٧٩).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٩)، وذكره سحنون في "المدونة" (٤/ ٣٠٤ - باب في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٦ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٦٧) عن ابن عمر، ولم يجاوزه، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٨/ ٣٨٣): وقد روى معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال "الثلث وسط … ". والذي يظهر أن ذكر عمر فيه غير محفوظ، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٦ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله) من طريق عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: "ذكر عند عمر … " ثم ذكره. أهـ.
(٥) انظر "الأم" (٤/ ١٣٤ - باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية)، وانظر "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٩/ ١٧٩).
٨ / ٣٨