وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن النسب إذا لم يثبت لم يأخذ شيئا، وهكذا كل من أقر به [وهو] (٥) وارث فكان إقراره لا يثبت نسبه، فالقياس أن لا يأخذ شيئا من قبل أنه إذا كان وارثا بحق النسب كان موروثا، فإذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به، هذا قول الشافعي (٦).
(١) "الأم" (٧/ ٢٠٠ باب المواريث).
(٢) في "الأصل": أيديهما. والمثبت من "الأم".
(٣) في "الأصل": إنما. والمثبت من "الأم".
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ٨٢ - ٨٣ - باب إقرار الورثة بوارث).
(٥) من "الأم".
(٦) "الأم" (٧/ ٢٠٠ - ٢٠١ - باب المواريث).
(٢) في "الأصل": أيديهما. والمثبت من "الأم".
(٣) في "الأصل": إنما. والمثبت من "الأم".
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ٨٢ - ٨٣ - باب إقرار الورثة بوارث).
(٥) من "الأم".
(٦) "الأم" (٧/ ٢٠٠ - ٢٠١ - باب المواريث).
٧ / ٤٩٢