قال أبو بكر: وشهادة الوكيل للذي وكله بمنزلة شهادة الأجير، فأما شهادة الصديق لصديقه فذلك جائز في قول الشافعي (٢) وأبي ثور، وبه نقول. وقال مالك (٣) في شهادة [الرجل ذا] (٤) الود للرجل (المصاحب) (٥) له يصله ويعطف عليه: لا أرى شهادته له جائزة، وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته جائزة له.
قال أبو بكر: إذا كان الرجل مهاجرا للرجل لغير معنى يجب أن يهجره لذلك المعنى، فشهد عليه بشهادة فذلك غير مقبول، لأنه عاص للثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " (٦).
وقال مالك: إذا كانت هجرته معروفة فلا شهادة له.
(١) "إعانة الطالبين" (٤/ ٢٨٨ - قول: من الزوجين).
(٢) "الإقناع" للشربيني (٢/ ٦٢٢ باب الأقضية والشهادات).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢١ - باب شهادة الصديق والأخ والشريك).
(٤) ليست في "الأصل"، وأثبتها من "المدونة" تتميمًا للمعنى.
(٥) كذا "بالأصل"، وفي المدونة": المصافي.
(٦) رواه البخاري (٦٠٧٧، ٦٢٣٧)، ومسلم (٢٥٦٠) من حديث أبي أيوب الأنصاري، ورواه مسلم وحده (٢٥٦١) من حديث عبد الله بن عمر.
(٢) "الإقناع" للشربيني (٢/ ٦٢٢ باب الأقضية والشهادات).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢١ - باب شهادة الصديق والأخ والشريك).
(٤) ليست في "الأصل"، وأثبتها من "المدونة" تتميمًا للمعنى.
(٥) كذا "بالأصل"، وفي المدونة": المصافي.
(٦) رواه البخاري (٦٠٧٧، ٦٢٣٧)، ومسلم (٢٥٦٠) من حديث أبي أيوب الأنصاري، ورواه مسلم وحده (٢٥٦١) من حديث عبد الله بن عمر.
٧ / ٢٨٦