قال أبو بكر: وفي هذه المسألة أقاويل غير ذلك.
روينا عن شريح أنه كان يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت.
وقال قتادة: كذلك إذا كان معه رجل بصير وكانا عدلين.
وسئل الحكم عن شهادة الأعمى. فقال: رب شيء يجوز فيه.
وقال أحمد بن حنبل (٢): تجوز في المواضع في النسب، وكل شيء يضبطه، وعرفه (٣) معرفة لا تخفى عليه. وبه قال إسحاق.
وقال النعمان (٤): تجوز شهادته في التسامع.
وقال الحسن: لا يجوز إلا أن يكون شيئا قد رآه قبل أن يذهب بصره.
(١) "الأم" (٧/ ٨٦ - باب شهادة الأعمى). وما بين معقوفتين منه.
(٢) ""مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٠٩٠).
(٣) في "المسائل": ويعرفه.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٥٢ باب من لا تجوز شهادته)، و"الهداية شرح البداية" (٣/ ١٢١ - باب من تقبل شهادته)، و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٧٦) ونقل عنه قوله لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه.
(٢) ""مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٠٩٠).
(٣) في "المسائل": ويعرفه.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٥٢ باب من لا تجوز شهادته)، و"الهداية شرح البداية" (٣/ ١٢١ - باب من تقبل شهادته)، و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٤٧٦) ونقل عنه قوله لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه.
٧ / ٢٦٧