وقد ذكرت اختلافهم في تفسير الحميل في كتاب المواريث. وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٤): لو أن رجلا أعتق صبيا وأعتق آخر رجلا، ثم ادعى [الرجل] (٥) أنه ابنه، وأقر الصبي بذلك وقد احتلم، ومثله يولد لمثله أنه ابنه وهذا جائز وكل واحد منهما مولى للذي أعتقه.
وقالوا: لو أن رجلا من العرب أو الموالي معروفا ادعى أخا مجهولا وصدقه الآخر بذلك لم يصدق على النسب، ولم يثبت النسب من الولد بقولهما، ولكنه يرث معه على ما بينا، وكذلك دعوة الرجل ابن أخيه أو ابن عمه أو ابن أخته أو خاله أو عمه أو ذا رحم محرم، فإنه لا يصدق على ذلك، ولا يثبت نسبه.
(١) "الأم" (٦/ ٣٥٤ - باب دعوى الولد).
(٢) من "الأم".
(٣) في "الأم": أو عليهم رق أعتقوا.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٩ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٥) في "الأصل": الصبي، وهو تحريف والسياق لا يستقيم بها.
(٢) من "الأم".
(٣) في "الأم": أو عليهم رق أعتقوا.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٣٩ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٥) في "الأصل": الصبي، وهو تحريف والسياق لا يستقيم بها.
٧ / ٢٠٠